احتقان بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بسبب المديرة العامة
نشر في المصدر يوم 10 - 11 - 2012
يحتج عدد من أعوان وإطارات ومسؤولى مركز تونس الدولي للبيئة منذ غرة أكتوبر الماضي مطالبين بإقالة المديرة العامة جراء الإخلالات والتجاوزات التي قالوا إنها اقترفتها فيما يتعلق بتسيير المؤسسة والتصرف في المشاريع والموارد البشرية والمالية.
وتحصل المصدر على تقرير رفعه الأعوان الذين قالوا إنهم يمثلون 75 بالمائة من مجموع العاملين هناك ضد المديرة العامة آمال جراد إلى وزير المالية بتاريخ 2012 طالبوا خلاله بتعيين متفقدين ومدقيين مالين للاطلاع على حقيقة الأوضاع في المركز.
وتتمثل "إخلالات" المديرة العامة التي عينت منذ 8 أشهر وحسب التقرير في سوء التصرف وتسيير مشروع البيئة والطاقة الذي هو بحيز التنفيذ حاليا والممول من طرف الاتحاد الأوروبي وميزانيته تناهز 7 فاصل 5 مليون دينار وذلك من خلال تسترها على تجاوزات الخبير الأجنبي المسؤول عن المشروع بالرغم من إجماع كل المتدخلين في المشروع على عدم قدرته على تسيير هذا المشروع الذي يتقاضى من اجله راتبا ضخما، حسب التقرير.
وأفاد التقرير بان المديرة العامة قامت بتمتيع مسؤولة بالمركز وهي من أصدقائها بمنحة تضاهي نصف مرتبها الشهري بعنوان مراقبتها لمصاريف المشروع داعين إلى التحري من هذا الإجراء قانونيا.
وقد أكد المتحجون أنه تم سرقة تجهيزات مخبرية متطورة تم اقتناؤها في إطار نفس المشروع في صفقة تفوق مليون دينار، مشيرين إلى أن آمال جراد لم تأذن بفتح تحقيق أو الإعلان عن فقدان هذه التجهيزات.
وأكدوا استحالة العمل مع المديرة العامة ودعوا وزارة البيئة إلى الاستماع إلى أصواتهم بالرغم من توفر جميع القرائن والبراهين حسب ما جاء في التقرير وتنازلوا بصفة ظرفية عن كل المطالب الاجتماعية في انتظار قرار عزل آمال جراد.
في المقابل أكدت آمال جراد أن المطالبين بإقالتها لا يمثلون الأغلبية كما يروجون له نافية تهمة الفساد واستغلال النفوذ قائلة إنها مستعدة للوقوف أمام القضاء.
وأضافت أنها متمسكة بالحوار في حين يرفض ذلك الطرف الأخير، مشيرة إلى أنها سعت إلى تفعيل عديد المطالب الاجتماعية على غرار الزيادة في الأجور.
نشر في المصدر يوم 10 - 11 - 2012
يحتج عدد من أعوان وإطارات ومسؤولى مركز تونس الدولي للبيئة منذ غرة أكتوبر الماضي مطالبين بإقالة المديرة العامة جراء الإخلالات والتجاوزات التي قالوا إنها اقترفتها فيما يتعلق بتسيير المؤسسة والتصرف في المشاريع والموارد البشرية والمالية.
وتحصل المصدر على تقرير رفعه الأعوان الذين قالوا إنهم يمثلون 75 بالمائة من مجموع العاملين هناك ضد المديرة العامة آمال جراد إلى وزير المالية بتاريخ 2012 طالبوا خلاله بتعيين متفقدين ومدقيين مالين للاطلاع على حقيقة الأوضاع في المركز.
وتتمثل "إخلالات" المديرة العامة التي عينت منذ 8 أشهر وحسب التقرير في سوء التصرف وتسيير مشروع البيئة والطاقة الذي هو بحيز التنفيذ حاليا والممول من طرف الاتحاد الأوروبي وميزانيته تناهز 7 فاصل 5 مليون دينار وذلك من خلال تسترها على تجاوزات الخبير الأجنبي المسؤول عن المشروع بالرغم من إجماع كل المتدخلين في المشروع على عدم قدرته على تسيير هذا المشروع الذي يتقاضى من اجله راتبا ضخما، حسب التقرير.
وأفاد التقرير بان المديرة العامة قامت بتمتيع مسؤولة بالمركز وهي من أصدقائها بمنحة تضاهي نصف مرتبها الشهري بعنوان مراقبتها لمصاريف المشروع داعين إلى التحري من هذا الإجراء قانونيا.
وقد أكد المتحجون أنه تم سرقة تجهيزات مخبرية متطورة تم اقتناؤها في إطار نفس المشروع في صفقة تفوق مليون دينار، مشيرين إلى أن آمال جراد لم تأذن بفتح تحقيق أو الإعلان عن فقدان هذه التجهيزات.
وأكدوا استحالة العمل مع المديرة العامة ودعوا وزارة البيئة إلى الاستماع إلى أصواتهم بالرغم من توفر جميع القرائن والبراهين حسب ما جاء في التقرير وتنازلوا بصفة ظرفية عن كل المطالب الاجتماعية في انتظار قرار عزل آمال جراد.
في المقابل أكدت آمال جراد أن المطالبين بإقالتها لا يمثلون الأغلبية كما يروجون له نافية تهمة الفساد واستغلال النفوذ قائلة إنها مستعدة للوقوف أمام القضاء.
وأضافت أنها متمسكة بالحوار في حين يرفض ذلك الطرف الأخير، مشيرة إلى أنها سعت إلى تفعيل عديد المطالب الاجتماعية على غرار الزيادة في الأجور.
